منصة “إيجار” تعد إحدى المبادرات الرقمية الرئيسية في المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجارات العقارية. من خلال هذه المنصة، يمكن للأطراف المختلفة، مثل المؤجرين والمستأجرين، توثيق عقود الإيجار السكنية بشكل إلكتروني سريع وسهل. يتم تسجيل العقود عبر وسطاء عقاريين معتمدين، ويتم توثيقها لتصبح سندات تنفيذية معتمدة من وزارة العدل، مما يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. تشمل عملية التوثيق إدخال بيانات العقد، مراجعتها، ثم إرسالها للموافقة الإلكترونية عبر حسابات المؤجر والمستأجر في منصة “أبشر”. هذا التوثيق يقلل من النزاعات ويعزز الثقة في التعاملات العقارية، إضافة إلى توفير حلول رقمية تساهم في تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الإيجار.
خطوات توثيق عقد الإيجار السكني عبر منصة إيجار
عملية توثيق عقد الإيجار السكني عبر منصة “إيجار” تتم ببساطة من خلال بضع خطوات إلكترونية تساهم في تسهيل الإجراءات على الأطراف المعنية. في البداية، يتعين على المؤجر أو المستأجر التسجيل في منصة إيجار باستخدام حساباتهم المرتبطة بنظام “أبشر”. بعد تسجيل الدخول، يقوم الوسيط العقاري بإدخال كافة بيانات العقد المطلوبة مثل معلومات الوحدة السكنية وأطراف العقد والقيمة الإيجارية.
بمجرد إدخال البيانات، يتم مراجعة العقد من قبل الأطراف المعنية (المؤجر والمستأجر) للتأكد من صحة المعلومات. بعد الموافقة على الشروط والأحكام، يتم إرسال العقد لتوثيقه بشكل إلكتروني من خلال إدخال رمز التحقق المرسل إلى الهاتف المحمول عبر منصة “أبشر”.
في خدمات السعودية هذا النظام الإلكتروني يتيح مرونة وسهولة في التعامل مع العقود، إذ يسمح للأطراف بمعاينة العقد والموافقة عليه من أي مكان وفي أي وقت. بعد إتمام جميع الخطوات، يصبح العقد موثقاً بشكل رسمي ويتم تسجيله كسند تنفيذي معتمد من وزارة العدل، ما يضمن حماية حقوق الأطراف المختلفة ويقلل من النزاعات المحتملة.
أهمية توثيق العقود السكنية وكيفية حماية حقوق الأطراف
توثيق عقود الإيجار السكنية عبر منصة إيجار له أهمية كبيرة في حماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في العملية الإيجارية، وهم المؤجر، المستأجر، والوسيط العقاري. عندما يتم توثيق العقد بشكل رسمي، يصبح العقد بمثابة سند تنفيذي معتمد من وزارة العدل، مما يعزز من قوته القانونية ويضمن حق الأطراف في الرجوع إلى القضاء في حالة وجود نزاعات.
توثيق العقود يساعد في تقليل حالات التلاعب أو التهرب من التزامات العقد، كما أنه يوفر وسيلة رسمية لمتابعة جميع البنود المتفق عليها، بما في ذلك القيمة الإيجارية وشروط الصيانة ومدة العقد. هذا التوثيق يضمن للمستأجر حقه في الحصول على سكن وفق المعايير المتفق عليها، ويحفظ للمؤجر حقه في استلام الأجرة المستحقة.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم نظام إيجار في توفير وسيلة مركزية وموحدة لتوثيق العقود، مما يقلل من حالات النزاعات ويخفف من العبء على المحاكم والجهات القضائية، وبالتالي يحسن من كفاءة قطاع الإيجار العقاري في المملكة.
تعرف على: الشيخ عبد الرحمن السديس: إمام الحرم المكي وصوت القرآن الكريم
المستندات والمتطلبات اللازمة لتوثيق العقود
لإتمام خدمات السعودية وعملية توثيق عقد الإيجار السكني عبر منصة “إيجار”، هناك مجموعة من المستندات والمتطلبات التي يجب توفرها لضمان سير العملية بسلاسة. أولاً، يجب أن يكون لدى الأطراف (المؤجر والمستأجر) حسابات فعالة في منصة “أبشر” لتوثيق العقد بشكل قانوني.
المؤجر يحتاج إلى توفير وثائق تثبت ملكيته للوحدة السكنية، مثل الصكوك العقارية، ويجب أن تكون هذه الوثائق مسجلة مسبقاً في منصة إيجار. بالنسبة للمستأجر، يجب أن يقدم بيانات الهوية الوطنية أو هوية الإقامة، ويشترط أن تكون سارية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على كل من المؤجر والمستأجر تقديم رقم جوال مسجل في “أبشر” ليتلقى رمز التحقق اللازم لتوثيق العقد. كما يتطلب التوثيق تقديم بيانات الحساب البنكي للأطراف في حال تم استخدام نظام “سداد” لدفع الإيجار. الوسيط العقاري أيضاً يلعب دوراً مهماً في هذه العملية، حيث يتعين عليه تقديم رخصة الوساطة العقارية المعتمدة من الجهات الحكومية.
مزايا توثيق عقود الإيجار إلكترونياً وتأثيرها على السوق العقاري
توثيق عقود الإيجار إلكترونياً عبر منصة إيجار يوفر العديد من المزايا التي تنعكس إيجاباً على السوق العقاري في المملكة العربية السعودية. من أهم هذه المزايا هي السهولة والمرونة التي يوفرها النظام الإلكتروني، إذ يمكن إتمام عملية التوثيق من أي مكان وفي أي وقت، مما يقلل من الحاجة للوجود الشخصي أو التعامل مع الأوراق التقليدية.
هذا التوثيق الإلكتروني يساهم في تقليل النزاعات بين الأطراف، حيث يتم تسجيل العقود كسندات تنفيذية معتمدة من وزارة العدل، مما يعني أن أي نزاع ينشأ يمكن حله بسرعة دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم في كثير من الأحيان.
من ناحية أخرى، يسهم النظام في تعزيز الشفافية في القطاع العقاري، حيث يتم توثيق كل عقود الإيجار بشكل مركزي ومنظم، مما يقلل من التلاعب ويزيد من ثقة المستثمرين والمستأجرين على حد سواء. هذه المزايا تساهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري في المملكة، وتجعل عملية الإيجار أكثر أماناً وسلاسة، مما يعزز من نمو الاستثمار في هذا القطاع.
