منصة “جدارات” .. وزارة الموارد البشرية تطلق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف مع توفر 70 ألف وظيفة شاغرة
دشن المهندس أحمد الراجحي اليوم في الرياض منصة جدارات وهي المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المنصة سوف تتيح للجهات الحكومية وغير الحكومية نشر إعلانات الوظائف الشاغرة وتقديم الطلبات من قبل المواطنين والمقيمين بصورة إلكترونية وجاء إطلاق المنصة بهدف تسهيل وصول الأفراد إلى الوظائف والتقديم عليها بالإضافة إلى تحسين آلية الإعلان عن الوظائف في مختلف القطاعات.
منصة جدارات المنصة الوطنية للتوظيف
يوجد حالياً نحو 70 ألف وظيفة شاغرة على منصة جدارات “المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف” وفقاً لما ذكره مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تركي الجعويني وأوضح الجعويني أن المنصة مرت بثلاث مراحل تجريبية قبل تدشينها، وقد ساعدت في توظيف 114 ألف باحث وباحثة عن العمل كما أشار إلى أن عدد الجهات الحكومية والخاصة التي سجلت في المنصة قد تجاوز 48 ألف جهة.
تسجيل الدخول لمنصة جدارات
يتم الدخول إلى منصة جدارات بالطريقة التالية:
- الدخول إلى رابط المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.
- يتم الدخول إلى الموقع عبر استخدام النفاذ الوطني الموحد.
- ثم يتم إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة.
- ومن ثم الضغط على تسجيل الدخول.
المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف
يمكن للراغبين في الحصول على وظائف استكشاف الفرص المتاحة على المنصة بالطريقة التالية:
- الدخول إلى موقع المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.
- والدخول على قسم استعراض الوظائف.
- اختر الجهة التي ترغب في الاطلاع على الوظائف المتاحة لديها، سواء كانت جهة حكومية أو خاصة وغيرها.
- الدخول على الوظائف الموجودة.
- قراءة تفاصيل ومتطلبات كل وظيفة جيدًا.
- ثم تسجيل الدخول على المنصة.
- وإدخال كافة البيانات والمستندات اللازمة.
- ثم تقديم طلب التوظيف.
مميزات المنصة الوطنية للتوظيف
من أبرز خصائص المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف أنها:
- أصبح بإمكان الجهات المعلنة إنشاء ملفات تعريفية للجهة أو المنشأة لتسهيل التعرف عليها.
- ويمكن تقديم قائمة بالوظائف المتاحة.
- إدارة طلبات العمل وترتيب مواعيد المقابلات.
- بالإضافة إلى تقديم فرص العمل، واستكمال جميع أنشطة التوظيف من قبل المؤسسة والمتقدمين وفق معايير الدقة والشفافية في توفير فرص العمل.
صدر أمر ملكي بزيادة رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص بمقدار 1500 ريال
